سورة المائدة - تفسير التفسير الوسيط

{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْئَلُوا عَنْها حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْها وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (101) قَدْ سَأَلَها قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِها كافِرِينَ (102)} [المائدة: 5/ 101- 102].
تعددت أسباب نزول هذه الآية حول المنع من الأسئلة، منها سؤال اختبار وتعجيز أو تعنّت واستهزاء، ومنها سؤال استفهام واسترشاد عن أحوال الفرائض، فمن أمثلة النوع الأول وهو سؤال الاختبار: سؤال بعض الناس رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن اسم أبيه، أو عن مكان ناقته الضّالة أي الضائعة، وعن مصيره في الآخرة، فتنزل الآية بالنهي عن تلك الأسئلة السخيفة، ومن أمثلة النوع الثاني، وهو سؤال الاسترشاد: ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: خطبنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فقال: «يا أيها الناس، قد فرض اللّه عليكم الحج، فحجّوا» فقال رجل: أكل عام يا رسول اللّه؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «لو قلت: نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم» فأنزل اللّه هذه الآية: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ}.
والمعنى: يا أيها الذين صدقوا بالله ورسوله، لا تسألوا عن أشياء عيبية أو خفية لا فائدة منها، أو عن أمور دقيقة في الدين، أو عن تكاليف سكت عنها الوحي، فيشق التكليف بها على بقية المؤمنين، فيكون السؤال سببا في التشديد والإساءة والكثرة.
وإن تسألوا عن جنس تلك الأشياء المسكوت عنها أو المعقدة أو الشائكة، أو التكاليف الصعبة حين ينزل القرآن، يظهرها اللّه لكم على لسان رسوله، فيكون السؤال سببا في التشديد أو التضييق، ويوضح هذا المعنى ما رواه مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرّم، فحرّم من أجل مسألته».
ولكن إذا كان السؤال في بيان المراد من مجمل القرآن أو غوامضه، فلا بأس به، للحاجة إليه، مثل السؤال عن إيضاح حكم الخمر بعد نزول آيات تعرّض بتحريمه، وتنبّه إلى مخاطره وكثرة مآثمه.
أما السؤال عما لا يفيد، أو عما لا حاجة للسؤال فيه، وكان في الإجابة عنه زياد كلفة ومشقة، فهو حرام. عفا اللّه عما لم يذكره في كتابه، فكل ما سكت عنه القرآن، فاسكتوا عنه كما سكت، واللّه غفور لمن أخطأ في السؤال وتاب، حليم لا يعاجلكم بالعقوبة على ما تورّطتم به. وهذا معنى الحديث النّبوي الذي رواه الدارقطني وغيره عن أبي ثعلبة الخشني حيث قال النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم: «إن اللّه تعالى فرض فرائض، فلا تضيّعوها، وحدّ حدودا فلا تعتدوها، وحرّم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء، رحمة لكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها».
ثم ذكر اللّه بعض الأمثلة الواقعية من سجل الأقوام السابقين، وهم قوم صالح الذين سألوا عن مسائل، ثم أهملوا حكمها، فقال سبحانه: {قَدْ سَأَلَها قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِها كافِرِينَ} أي قد سأل هذه المسائل المنهي عن السؤال فيها قوم من قبلكم، فأجيبوا عنها، ثم لم يؤمنوا بها، فأصبحوا بها كافرين لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد، بل على وجه الاستهزاء والعناد، وكذلك الذين طلبوا إنزال المائدة من السماء من عيسى عليه السّلام، ثم لم يؤمنوا به ولا برسالته. ومثل بني إسرائيل الذين سألوا عن أحوال البقرة المأمور بذبحها، فإياكم أيها المؤمنون من أسئلة تكون سببا للتّشدّد فيشدّد اللّه عليكم، فإن الدين يسر، ولن يشادّ الدين أحد إلا غلبه، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهم».
حقّ التّشريع لله لا للنّاس:
ليس لأحد من البشر في شريعة القرآن حق في التحليل والتحريم، أو الإباحة والمنع، وإنما الحق التشريعي في ذلك لله سبحانه منزل الشرائع، ومبيّن الحلال والحرام، والأنظمة والأحكام لأن التشريع الإلهي القرآني دائم خالد، لا يتأثر بمصالح شخصية أو زمنية أو مكانية، وإنما هو دستور الحياة الدائمة، والمنهج الأمثل المفضّل لإصلاح الحياة، ونفع الفرد والجماعة، لذا أنكر القرآن الكريم على عرب الجاهلية إقدامهم على سنّ الشرائع وتقرير عبادة الأصنام، وتحليل أو تحريم بعض الأنعام (المواشي) فقال سبحانه:

{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105)} [المائدة: 5/ 105].
روي عن ابن مسعود رضي اللّه عنه أنه قال فيما أخرجه أحمد وغيره: ليس هذا بزمان هذه الآية، قولوا الحق ما قبل منكم، فإذا ردّ عليكم فعليكم أنفسكم.
والمعنى: يا أيها المؤمنون عليكم أنفسكم، كمّلوها بالعلم والعمل، وأصلحوها بالقرآن وآداب السّنة النّبوية، وانظروا فيما يقرّبها إلى اللّه تعالى، حتى تكون في رفقة الأنبياء والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وبعد هذا لا يضرّكم من ضلّ إذا اهتديتم.
لا يضرّكم شيء إذا قمتم بواجب الإرشاد والنّصح، وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكرات، فإن اللّه يقول: {وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى} [الأنعام: 6/ 164]. ثم إلى اللّه المرجع والمآب، وسيجازي كل إنسان على عمله، إن خيرا فخير، وإن شرّا فشرّ.
وجملة ما قرّره أهل العلم في هذا أن النّصح أو الأمر بالمعروف متعيّن إن رجي القبول، أو رجي ردّ المظالم، ما لم يخف المرء ضررا يلحقه في خاصته، أو فتنة يدخلها على المسلمين، فإذا خيف هذا، فعليكم أنفسكم بحكم واجب الوقوف عنده.
وقد فهم خطأ هذه الآية بعض الناس في عهد أبي بكر الصّدّيق، وتأوّلوها أنها لا يلزم معها أمر نصح وإرشاد بمعروف ولا نهي عن منكر، فصعد أبو بكر المنبر فقال:
أيها الناس، لا تغتروا بقول اللّه: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} فيقول أحدكم: علي نفسي، لقد سألت عنها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال: «بل ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحّا مطاعا، وهوى متّبعا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك، ودع العوام، فإن من ورائكم أياما: الصّابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهنّ أجر خمسين رجلا، يعملون كعملكم»، وفي رواية: قيل: يا رسول اللّه، أجر خمسين رجلا منا أو منهم؟ قال: «بل أجر خمسين منكم».
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح.
وهذا دليل واضح على أن المسلم يكمل نفسه بالعمل الصالح، ويكمل غيره بالنصح والإرشاد أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا فرض لا يسقط إلا إذا وصل المرء إلى حال شديدة من الأذى، بحيث يتعرّض للهلاك لو وعظ غيره.
ولا غرابة في هذا التوجه، فإن الحياة مدرسة، يستفيد الإنسان كثيرا من الأشياء من مجتمعة، فإذا كان جاهلا بقواعد وآداب المجتمع ازدراه الناس، فلا بدّ من أن يفيد ويستفيد، لتبادل المعلومات، وإقرار الأعراف الحسنة التي لا تتصادم مع الشريعة في شيء، ولا يجزع الإنسان أو يتألم بعدئذ إذا لم يجد لكلمة الحق أذنا صاغية، فإن القرار في النهاية والخلود للحق وأهله. وما أروع ما تضمنته الآية: {إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً} الآية، فهي تذكير بالحشر والحساب والسؤال عن الأعمال، وفي هذا تزهيد بأمور الدنيا ومكروهها ومحبوبها، والهداية والتوفيق إلى صالحات الأعمال أمر متروك لله عزّ وجلّ، خالق الخليقة، والقاضي العدل بينهم يوم القيامة، وهو سبحانه ربّ العباد أجمعين.
حكم الشّهادة على الوصيّة:
تطلب الشهادة ندبا في جميع العقود الزمنية التي يتطلب تنفيذها أجلا معينا، حفظا للحقوق، ومنعا من ضياعها، وبعدا عن الظلم والفساد، ويتأكد طلب شهادة اثنين عدلين على الوصيّة منعا من إنكارها أو التّلكؤ في تنفيذها والتقصير في أداء حقّها للمستحقين، قال اللّه تعالى: